قال المستشار أشرف العشماوي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدالة الانتقالية لملف حقوق الإنسان، إن اللجنة المصغرة المشكلة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدلة الإنتقالية، ستعقد اجتماعًا الثلاثاء المقبل، لدراسة وإعداد مشروع قانون، لتنظيم ترميم وبناء الكنائس بما يتفق مع أحكام الدستور، ومن المقرر انتهاء اللجنة من عملها في موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل.
وكشف العشماوي، عن أن مشروع القانون الذي صاغته الوزارة، يتضمن تعريفات واضحة للكنيسة ومبني الخدمات ومنارة الكنيسة، وقواعد التعلية والتوسيع والتدعيم والترميم وإعادة البناء والملحقات، وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط إجراءات التراخيص، مع التشديد على عدم جواز وقف أو تعطيل إقامة الصلوات أو الشعائر الدينية بالكنائس، وأي قرار يصدر بالمخالفة لذلك يعتبر باطلًا.
من جانبه، قال جميل حليم مستشار الكنيسة الكاثوليكية، لـ"الوطن"، إن الاقتراحات بشأن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، تم الاتفاق عليها من الكنائس الثلاث، لافتًا إلى أن القانون تضمن الموافقة على بناء الكنائس، بُناءً على طلب رئيس الطائفة أو من ينوب عنه، وتحصل الكنيسة على الترخيص وفقًا لقانون المباني العادي.
وكشف حليم، عن أن القانون لن يُعرض الآن على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستنتظر الحكومة انعقاد مجلس النواب المقبل، على اعتبار أن القانون يعد استحقاقًا دستوريًا وفقًا للمادة 235 في فصل الأحكام الانتقالية، والتي نصت على، "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".
0 التعليقات:
إرسال تعليق