2 - يكون ارتفاع الكنيسة دور واحد فقط.
3 - يكون مدخل الكنيسة في حارة جانبية وممنوع فتح باب لها على الشارع الرئيسي.
4 - يتم حضور مسلمين من القرية وقت حفر الأساسات للتأكد أنها لا تتحمل سوى دور واحد فقط.
5 - إذا هدمت الكنيسة أو حرقت لا يتم تجديدها أو إعادة بنائها.
6 - يتم تسجيل الشروط السابقة في الشهر العقاري لتكون ملزمة للأقباط وغير قابلة للتغيير.
هذه ليست شروط العزبي باشا - والمعروفة بقانون " الخط الهمايوني" الذي يضع شروطا مجحفة لبناء الكنائس في القرن التاسع عشر، لكنها شروط فرضها السلفيين من أهالي قرية الجلاء بمركز سمالوط في المنيا على المسيحيين، للموافقة على بناء كنيسة بعد أن تهدمت جدرانها وباتت تهدد حياة المصلين فيها.
الكنيسة صدر لها ترخيصين من المحافظ للإحلال والتجديد -إعمالًا بالقانون- لكن أحدا لم يستطع تنفيذ البناء، وظل الوضع على ما هو عليه لحين تنازل الطرف الأقوى -السلفيين- أو لحين رضوخ مسيحيي القرية للأمر الواقع.
أتصور رد فعل أهل القرية لو كان الترخيص صدر لمقهى أو مرقص "كباريه" حينها لرحبوا كل منهم ظل ينظر لمراحل البناء منتظرا انتهاءه ليذهب له خلسة بعيدا عن الأعين.
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطالما ظللنا بالميادين نطالب بالحرية للجميع نطالب بوقف إهدار الحقوق، لم نبرح أماكننا حتى تخلصنا من نظامين أحدهما فاسد والآخر إرهابي، كاد يعصف بمقدرات وطننا، لن نقبل بعد ثورتينا أن يكون بيننا أناس بتلك الأخلاق التي تهدر حقوق كل شيء حي.
الأمر المريب هو موقف قوات الأمن -ونحن نقدر كل الضغوط التي يتعرضون لها- لكن يد القانون يجب أن تقف في وجه كل غاشم وكل معتد على حقوق الغير.
والسؤال هنا لكل القيادات التنفيذية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية ومحافظ المنيا ومأمور مركز سمالوط ورئيس الوحدة المحلية، أين دور الدولة إن كان متشددون يحكمون فئة من المجتمع ويجبرونهم على الموافقة على انتهاك حقوقهم، أين دور الأزهر وشيخه الموقر الإمام الأكبر أحمد الطيب في تجفيف منابع الإرهاب والتطرف.
استحلفكم بالله.. انقذوا المنيا من أيدي داعش.
0 التعليقات:
إرسال تعليق