ولفتت المصادر إلى أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المتعلق بإلغاء مدد نظر طعون قوانين الانتخابات، ينتظر أيضا تصديق الرئيس السيسي لإصداره.وتابعت المصادر أن الرئيس السيسى سيصدر أيضا قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات عقب صدور قوانين الانتخابات لتسمية أعضاء اللجنة بعد زوال اللجنة الأولى التي خرج منها 5 أعضاء في 30 يونيو الماضى لبلوغ بعضهم سن التقاعد وترقية آخرين في مناصب أخرى حيث جاء القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة الأولى بأسماء وصفات الأعضاء الأصليين والاحتياطيين وهو ما يستلزم صدور قرار جمهورى جديد يسمى الأعضاء حتى لا يكون عمل اللجنة مخالفا لنص المادة 228 من الدستور التي نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات- القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية. وأشارت إلى أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نص في المادة رقم 4 على أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية نائبين من نواب محكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم استئناف القاهرة كما تختار المجالس العليا للجهات القضائية عضوا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية. كما أكدت المصادر أن الرئيس السيسي سيفرج عن مجموعة جديدة من الشباب المحتجزين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبحث أن مؤسسة الرئاسة حاليا في قائمة الأسماء التي تمنحها العفو لكي يستطيع الشباب قضاء عيد الفطر المبارك وسط ذويهم وأسرهم.وأضافت أن من تم العفو عنهم من المسجونين الشباب في قضايا خرق قانون التظاهر أول رمضان الجاري هي القائمة الأولى وهناك قوائم سيصدر بحقها قرارات عفو خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن الرئيس السيسي طلب من شباب الإعلاميين ومبادرة "اسمعونا" تشكيل لجنة بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية وعدد من الجمعيات الحقوقية؛ لحصر أسماء الشباب المسجونين الذين ينتظرون قرار العفو.
كان الرئيس السيسي أعلن في الإفطار الأول للأسرة المصرية عن نيته للإفراج عن مجموعات جديدة عقب الإفراج عن 165 من المسجونين الشباب في قضايا خرق قانون التظاهر بمناسبة شهر رمضان المبارك.
ونوهت المصادر إلى أن رئاسة الجمهورية لن تتعجل في إصدار قانون الإرهاب وتنتظر انتهاء وزارة العدل من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية حتى يمكن من تقيم التشريعين بشكل متوازن.يذكر أن الرئيس السيسي أقر مساء أمس الخميس تعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تقسم مصر إلى 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردي و٤ دوائر للانتخاب بنظام القوائم.
المصدر | البوابة نيوز
0 التعليقات:
إرسال تعليق